المحاسب جمال مبارك نقيباً للتجاريين على الفيس بوك

دشن مجموعة من الشباب على موقع الـ"فيس بوك" مجموعة جديدة تحت عنوان "معاً لاختيار المحاسب جمال مبارك نقيباً للتجاريين" والتي تدعو الى إلى ترشيح جمال مبارك، الأمين العام المساعد بالحزب الوطني، لمنصب نقيب التجاريين، بصفته محاسباً .
وقد طالب أعضاء المجموعة على موقع الـ"فيس بوك" بضرورة أن يتقدم "جمال" للترشح لانتخابات نقيب التجاريين، لكي يكون خطوة في سبيل وصوله إلى رئاسة الجمهورية.
وفى السياق ذاته، بدأ ناشطون على "فيس بوك" حملة جديدة تحت عنوان "مبايعة ترشيح جمال مبارك رئيسا لمصر" .
وتضم المجموعة التي أطلقت الحملة الجديدة أكثر من 3 ألاف شخص ومؤسسها محام مصري شاب يدعى مصطفى أحمد ، وقال في تقديمه للحملة "نعلن نحن أبناء مصر المؤيدين والمحبين لجمال مبارك أننا نبارك ونؤيد ونبايع ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة فى حال عدم ترشيح والده الرئيس محمد حسنى مبارك نفسه مرة أخرى ونؤكد أننا معك قلبا وقالبا وسنكون مساندين لك ومدعمين لحملتك الانتخابية".

وأضاف: "لم نبايعك إلا بعدما تأكد لنا مدى حبك وإخلاصك لبلدنا الحبيب مصر وثبت لنا بالدليل القاطع ذلك من خلال متابعة إنجازاتك داخل الحزب وخارجه وعملك المستمر لأجل مصلحة مصر وشعبها وخاصة فقرائها ونعلن مع مبايعتنا هذه بعض الطلبات التي يطالب بها مؤيدوك على أن تجعلها ضمن برنامجك الانتخابي وتسعى لتحقيقها".

وضمت قائمة المطالب من جمال مبارك أن يجعل مصر فى مكانة مرموقة وسط دول العالم وأن يعلن برنامجا إنتخابيا قويا يتلائم مع ظروف المواطنين يسعى من خلاله للإرتقاء بمستوى المعيشة ويختار مجموعة من المخلصين الذين يسعون لتحقيق مصلحة مصر قبل مصالحهم الشخصية ويعملون دوما لصالح أفراد الشعب.

كما تضم مطالب الحملة التي وقع عليها بالتأييد بعد يومين من إطلاقها أكثر من 50 شخصا الاهتمام بالشباب ومحاولة إيجاد فرصة عمل لكل مواطن والارتقاء بقطاعات الصحة والمحليات وتدعيم الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر والاهتمام بملف حقوق الإنسان

يذكر أن جمال مبارك هو الابن الأصغر للرئيس المصري حسني مبارك وقد ولد عام 1963 وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال إدارة الأعمال وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة وبدأ بالعمل فى "بنك أوف أمريكا" فرع القاهرة ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير فرع .

وانضم جمال رسميا إلى الحزب الوطني عام 2000 وشهد عام 2002 ظهوره القوي الأول بتوليه أمانة لجنة السياسات التي تتولى رسم السياسات الحكومية ويشغل منذ نهاية عام 2007 منصب الأمين العام المساعد.