التفاصيل الكاملة لجلسة الحكم على هشام طلعت مصطفى

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها صباح الخميس حكمها بالاعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة باجماع الآراء أيضا بمعاقبة محسن السكرى بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التى دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة .. والزمت المحكمة السكرى وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكل من عبد الستار تميم والد الفنانة وشقيقها خليل عبد الستار تميم وثريا ابراهيم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وقالت المحكمة أنه بعد الاطلاع على رأى فضيلة المفتى ومواد قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات والمدنى والمرافعات وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:
وأكدت المحكمة إثبات ترك احد المدعين بالحق المدنى لدعواها المدنية، وقضت ايضا بعدم قبول الدعوى المدنية من المحامين نبيه الوحش وهالة عبد المحسن وسمير الششتاوى فيما قررت احالةالدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء حكم المحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها على النحو التالى:"أنه بناء على رأى فضيلة مفتى الجمهورية، والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات، وعلى مواد قانون الاسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدنى و184 من قانون المرافعات، وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى: أولا: باجماع آراء اعضائها بمعاقبة كل من المتمهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالإعدام وذلك عما نسب للاول فى التهمة أولا ..وعما نسب للثانى.
ثانيا: معاقبة الاول "السكرى" أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه فى التهمتين ثانيا وثالثا.
ثالثا: مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة.
رابعا: إلزامهما بالمصاريف الجنائية فى الدعوى المرفوعة.
حكم الاعدامخامسا: فى الدعوة المدنية المرفوعة من كل من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم الظريف، بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريفها شاملة 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سادسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى "لأعوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها.
سابعا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من من عدد من المحامين وهو كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة.
ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوى الى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها بلا مصاريف.
كانت قاعة المحكمة قد شهدت تزاحم كبير من الصحفيين والاعلامين ورجال الامن والقنوات الفضائية وأسرة المتهمين وذلك وسط إرتفاع كبير فى درجات الحرارة داخل قاعة المحكمة.
كما تواجد داخل قاعة المحكمة فريد الديب محامى المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى بعد غيابه عن الجلسة الماضية.
وكانت علامات الذهول والانكسار واضحة على ملامح هشام طلعت مصطفى حيث ظهر وكأنه فى أسوأ حالاته الصحية طوال الجلسات السابقة وفور صدور الحكم.
وجرت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور أمنى مكثف داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة وخارج مقر المحكمة وحضور إعلامى مكثف من القنوات الفضائية ووكالات الانباء العربية والاجنبية وأقارب المتهمين والمجنى عليها.
اجواء المحكمةوسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو 2009 أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي.
وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن هشام طلعت مصطفى قبل يومين بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفع جديد يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري.
وكانت محاكمة المتهمين، قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريبا، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم وتقرر فيها إحالة أوراقهما للمفتي.. حيث نفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.
واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من الشهود في القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.
وكانت المحكمة قد قررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشرعلى منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور فى الجلسة) على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر، على اثر ما وصفته المحكمة بـ " محاولات توجيه الرأي العام"، في 3 كتب عن وقائع القضية والمتهمين فيها بما يعد "تدخلا في شئون ومجرى العدالة".
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك.
كمال يونسوأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 35.6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضاً ذخائر (29 طلقة عيار 35.6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت في 21 مايو الماضي حكما تمهيديا بإحالة أوراق كل من طلعت مصطفى والسكري، إلى فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشان الحكم بإعدامهما، وذلك لإدانتهما في جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم، وأسفرت عملية استطلاع رأي المفتي بجلسة الخميس عن موافقته على قرار المحكمة السابق اتخاذه بإعدامهما.وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن طلعت مصطفى قبل أيام بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفعا جديدا يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري، إلا أن المحكمة لم تأت على ذكر هذا الطلب والتفتت عنه في منطوق حكمها.
وأصبح من المقرر أمام طلعت مصطفى والسكري أن يطعنا على الحكم بإعدامهما أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية - فور إيداع المحكمة لحيثيات إدانتهما، والتي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقهما.. أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة إذا رأت وجود خطأ أو عوار قانوني، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد.

دقيقة بدقيقة .. كواليس جلسة النطق بالحكم فى قضية مقتل سوزان تميم
اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل

شهدت جلسة النطق بالحكم فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكرى وتحريض من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى مقابل مبلغ 2 مليون دولار حضوراً إعلاميا وأمنياً مكثفا فى قاعة المحكمة وخارجها قبل بداية الجلسة بساعات كبيرة.

تزاحم الصحفيين والاعلاميين

وشهدت قاعة المحكمة تزاحما كبيرا من الصحفيين والاعلامين ورجال الامن والقنوات الفضائية وأسرة المتهمين وذلك وسط إرتفاع كبير فى درجات الحرارة داخل القاعة.

واحتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات الإخبارية المحلية والعالمية والصحفيون والمصورون منذ الثالثة من صباح الخميس أمام مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه جلساتها بداخل قاعة "السادات"، والتى اكتظت بهم تماما.


تواجد امني مكثف

واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة، حيث شارك العشرات من لواءات شرطة مكافحة الشغب والأمن المركزي والعمليات الخاصة وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، في تأمين مبنى المحكمة من الداخل والخارج.

وفى تمام الساعة الثانية فجرا بدأت قوات الامن بالقاهرة والامن المركزى بالتوقف أمام مبنى محكمة باب الخلق التى توجد بها قاعة محكمة جنايات القاهرة ..حيث قامت أجهزة الامن بفرض كردون أمنى كبير حول المنطقة بالكامل على مسافة كبيرة والتى أصبحت كالثكنة العسكرية.

وتواجد الآلاف من رجال الأمن المركزي والقوات الخاصة وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم تفتيشها من خلال كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات، فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على 3 بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم لأكثر من مرة.

وتم رصد حوالى 25 سيارة أمن مركزى يحتويها أكثر 1000 مجند بالامن المركزى كما تم رصد 8 سيارات مصفحة وتواجدت حوالى 4 سيارات مطافئ وعدد من سيارات مرفق الكهرباء ومحافظة القاهرة .

كما تواجدت أعداد كبيرة من المجندين أعلى أسطح العقارات المجاورة لمبنى المحكمة وذلك بعد تلقيهم أوامر بمنع محاولات الإعلاميين وكاميرات التليفزيون للصعود والتصوير من أعلى أسطح العقارات والمنازل المجاورة لمقر المحكمة.

دخول الإعلاميين للقاعة

وفى تمام الساعة 5,50 صباحا قامت أجهزة الامن بالسماح الى الصحفيين والإعلاميين ومراسل القنوات الفضائية والتليفزيونية بالدخول الى قاعة المحكمة والتى شهدت زحاماً شديداً فى الدخول خوفا من إمتلاء القاعة حيث قامت قوات الامن بالتأكد من بطاقات الإعلامين والصحفين.

وفى تمام الساعة 6,50 صباحا حضر الى مقر المحكمة الحاجب الخاص بالمحكمة وقام بالدخول من الباب الأمامى بعد أن تأكدت أجهزة الأمن من بطاقتة الشخصية وتفتيشة وفى تمام الساعة 7 وصلت سيارتين تابعتين الى سجن طرة وإعتقد مراسلى القنوات الفضائية والتليفزيونية والمصورين بأن المتهمان بداخلها ولكن قصدت أجهزة الامن شغل المصورين والقنوات الفضائية لإدخال المتهمان فى سيارتين منفصلتين الى داخل مقر المحكمة من الباب الخلفى.

وفى تمام الساعة الثامنة و25 دقيقة وصل المستشار محمدى قنصوه رئيس المحكمة وذلك داخل سيارة نجدة وفى حراسة أمنية مشددة.

هشام طلعت مجهد

وكالعادة ظهر المتهم الثانى هشام طلعت فى حالة توتر ولكنه ظهرت عليه علامات الاجهاد والتعب ونقص الوزن ولأول مرة ظهر يرتدى ملابس مدنية هى قميص وبنطلون حيث إنه فى جميع الجلسات كان يرتدى الزى الأبيض الخاص بالمحبوسين وظل واقفا طوال الجلسة متوترا وبصحبته حقيبته السوداء فى حين ظل محسن السكرى هادئا يقرأ فى المصحف طوال الجلسة.

كما حضرت الجلسة شقيقته المتهم هشام طلعت مصطفى سحر ونجله الصغير وعمه ومدير مجموعه شركاته وغادر هشام طلعت لمده 10 دقائق من القفص وعاد مرة أخرى.

وتواجد داخل قاعة المحكمة فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى ودخل معه فى حوار لمده 10 دقائق .

وكانت علامات الذهول والانكسار واضحة على ملامح هشام طلعت مصطفى حيث ظهر وكأنه فى أسوأ حالاته الصحية طوال الجلسات السابقة وقبل صدور الحكم قام الحرس بإخراجه من القاعة.

والسكري ايضا مجهد

وأودع السكري الجزء الخاص به من قفص الاتهام في تمام السابعة صباحا، محاطا بداخل القفص باثنين من الحراس لتأمينه جسديا ، فضلا عن الحراسة الخارجية، أخذ بعدها على الفور في التلاوة من المصحف الذي كان بحوزته، غير مهتم بتدافع عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات نحوه لتصويره.

وبدت عليه علامات الوهن والضعف الجسماني والهزال، فيما تم إيداع طلعت مصطفى بعده بعشر دقائق، والذي لم يتحدث إلى أحد سوى محاميه فريد الديب الذي حضر الجلسة، لينفي بذلك شائعة الاستغناء عنه لصالح بهاء الدين أبو شقة، ونجله الدكتور محمد أبو شقة ليتوليا ملف القضية في مرحلة نقض الحكم.

النطق بالحكم

وفى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق أصدر المستشار المحمدى قنصوه حكمه بإعدام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى.

واستغرق نطق الحكم 5 دقائق فقط وقام الحرس بإخراج المتهمين من القاعة.

كما إنهارت أسرة هشام طلعت مصطفى الذين حرصوا على الحضور للاستماع الى الحكم وقاموا بالخروج مسرعين من قاعة المحكمة بعد صدور الحكم.

واستقبل هشام طلعت الحكم بهدوء، ولم تظهر عليه علامات التوتر أو القلق قبل وأثناء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها للحكم.

فوضى واشتباكات

وتسبب عدم التنظيم الكافي للحضور من إعلاميين ومصوري الفضائيات وضيق قاعة المحكمة فى حدوث مشادات لفظية واشتباكات بين مصورى القنوات الفضائية والصحفيين نتيجة الزحام الشديد، فضلا عن قيام أفراد الحراسة التابعة لأسرة المدانين هشام طلعت والسكري بالتعدي على المصورين الصحفيين الذين حاولوا تصوير هشام ومحسن السكرى عقب تلاوة المحكمة لحكمها ورفعها للجلسة.

قضية سوزان تميم: 29 جلسة ساخنة تنتهي بإعدام امبراطور العقارات

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها صباح الخميس حكمها بالاعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة باجماع الآراء أيضا بمعاقبة محسن السكرى بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التى دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة .. والزمت المحكمة السكرى وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكل من عبد الستار تميم والد الفنانة وشقيقها خليل عبد الستار تميم وثريا ابراهيم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري، قد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا، نفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.

بداية الكشف عن القضية في 8 أغسطس عندما تم إلقاء القبض علي ضابط الشرطة السابق محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية.. حيث ورد في 6 أغسطس كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل المجني عليها في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات.. فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.

وحظر النشر لعدم التأثير علي مسار التحقيق.. وتم ادراج إسم المتهمين علي قوائم المنع من السفر واستصدار إذن من مجلس الشوري باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد هشام طلعت عضو مجلس الشوري.. وصدر قرار النيابة بحبس السكري علي ذمة التحقيقات.

وفي 2 سبتمبر صدر قرار النائب العام بحبس هشام طلعت مصطفي.. وصدر قرار الاتهام في القضية.. حيث قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضى.

وتضمن قرار الاتهام بان المتهم الأول محسن السكري - مصري الجنسية - ارتكب جناية خارج مصر اذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار.. بان عقد العزم وبيت النية علي قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن.. ثم تبعها الي دبي بدولة الامارات العربية حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض وتوجه الي مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وما أن فتحت الباب حتي انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها.. وذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه علي مليوني دولار نقدا ثمنا لارتكاب الجريمة.


29 جلسة ساخنة

المحاكمة الشهيرة في قضية الموسم بدأت في 18 أكتوبر 2008 واستغرقت القضية حوالى 29 جلسة ساخنة.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من الشهود في القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم .

واضطرت المحكمة إلى فرض حظر النشر منذ الجلسة الثالثة بعد تدخل وسائل الاعلام والنشر في القضية بتبرئة أو ادانة المتهمين.

واستمعت المحكمة علي مدار 5 شهور حتى 12 مارس 2009 إلى الدفاع والنيابة والشهود من مصر والامارات وقامت بفض الاحراز.

وبجلسة 21 مايو الماضي وهي الجلسة رقم 28 تقرر احالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم للنطق بالاعدام بعد موافقة المفتي.

وقد اصيب المتهمان بالوجوم وانهار عدد من أقاربهما وسقطوا مغشيا عليهم وفاقدين للوعي بمجرد سماع قرار الاحالة إلي المفتي.

وكان المتهمان قد ارسلا مذكرتين من السجن لفضيلة المفتي يطلبان فيها عدم موافقته علي الاعدام بدعوي براءتهما.

وينص القانون بإلزام المحكمة قبل النطق بالاعدام ان ترسل أوراق القضية لفضيلة المفتي لأخذ رأيه فيها ويعد رأيه استشاريا غير ملزم للمحكمة بل وكان يمكن للمحكمة ان تصدر حكمها بدون رأي المفتي إذا تأخر عن ارسال الرد لمدة عشرة أيام.

وحكم الاعدام يجب ان يصدر باجماع الآراء بموافقة قضاة المحكمة الثلاثة.. وبعدها إذا لم يطعن المتهمون عليه بالنقض.. فترسل النيابة العامة القضية لنيابة النقض والتي تقوم من تلقاء نفسها بعرضه علي محكمة النقض مع مذكرة بطلب تأييد الحكم أو إلغائه وإعادة المحكمة.

ويمكن ان تقضي محكمة النقض بتأييد الاعدام ليصبح الحكم واجب النفاذ أو تقضي بإلغاء حكم الاعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة باستئناف القاهرة.

حكم الاعدام استند لادلة دامغة

قرار المحكمة باحالة أوراق المتهمين للمفتي والتي أصدرت حكم الاعدام الخميس استند لادلة دامغة واسانيد قاطعة وبراهين كما تؤكد النيابة العامة.

وتضيف النيابة ان الادلة تنوعت بين ادلة قولية تضمنت اقوال 35 شاهدا واعترافات المتهم الاول محسن السكري بالتحقيقات.. وادلة مادية شملت 6 مستندات ومعاينة مكان الحادث ومضبوطات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وادلة فنية شملت تقارير تشريح وبصمات ومضاهاة ومعمل جنائي وطب شرعي وفحص أجهزة التليفونات والكمبيوتر.

وتبين من أقوال الشهود ان المجني عليها سبق وترددت علي مصر اعتبارا من عام2003 .. حيث تعرفت علي المتهم هشام طلعت وتزوجها عرفيا أو ارتبط معها بقصة حب ثم حدثت خلافات بينهما سافرت علي إثرها إلي لندن واقامت بها وارتبطت برياض العزاوي ملاكم انجليزي من أصل عراقي وحاول هشام طلعت اعادتها لمصر ولكنها رفضت.. فاتفق مع السكري علي السفر إلي لندن لمراقبة المجني عليها واتخاذ عمل انتقامي ضدها.. حيث خطط لخطفها ثم تطور الأمر إلي رغبة في قتلها وعندما انتقلت المجني عليها إلي دبي اتفق هشام طلعت مع السكري علي السفر لدبي.. حيث قتلها ثم عاد لمصر وحصل من هشام علي مليوني دولار مقابل الجريمة.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

النقض .. الامل الاخير

وأصبح من المقرر أمام طلعت مصطفى والسكري أن يطعنا على الحكم بإعدامهما أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية - فور إيداع المحكمة لحيثيات إدانتهما، والتي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقهما.. أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة إذا رأت وجود خطأ أو عوار قانوني، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد