مصر ستفرض المصالحة على حركتي فتح وحماس

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية مطلعة النقاب عن حالة استنفار مصرية غير عادية بهدف تحسين الأوضاع في قطاع غزة وإعادة الحياة الطبيعة له وفرض حالة من الهدوء بين حماس وفتح استعداداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية بعد نحو ستة أشهر.
ونقل رون بن يشاي المعلق السياسي لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية في سياق تقرير نشرته صحيفة الرؤية الكويتية عن مصادر إسرائيلية وصفها بالمطلعة قولها أن تل أبيب تتابع عن كثب الجهود الديبلوماسية المتعددة الأطراف والتي تقودها مصر لإنهاء حالة الاحتقان الفلسطيني.
وتحدثت المصادر ذاتها عن خطة مصرية قام بصياغتها مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان وتحظى بدعم كامل من الرئيس مبارك، للتهدئة تنهي معاناة سكان قطاع غزة وإعادة أعماره بعد الدمار الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما تهدف لفرض حالة من الهدوء الطويل المدى وفرض المصالحة على الساحة الداخلية الفلسطينية.
ومن المقرر بحسب المصادر الإسرائيلية البدء في تنفيذ الخطة المصرية الشهر المقبل ومن المتوقع لها أن يستغرق تنفيذها نحو ستة أشهر.
وأشار بن يشاي إلى أن الخطة المصرية حظيت بترحيب واشنطن في الوقت الذي قوبلت بموافقة وبشيء من التحفظ من قبل الحكومة الإسرائيلية، فيما حظيت الخطة ذاتها بدعم سوري.
وكشف مراسل الصحيفة بعض من بنود الخطة المصرية حسبما نقلتها المصادر الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أولى بنودها تتضمن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة تشمل كل الفصائل الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون قطاع غزة حتى يناير 2010، حتى موعد إجراء انتخابات الرئاسة الفلسطينية وانتخابات المجلس التشريعي، وتضم الهيئة قادة حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى قادة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى.
ويتمثل البند الثاني في الخطة المصرية بألا تكون الهيئة الإدارية تابعة لحكومة سلام فياض في رام الله، بسبب عدم اعتراف «حماس» بها وبشرعيتها، لكن تكون تابعة مباشرة لسلطة أبو مازن، وذلك بسبب أن أميركا والاتحاد الأوروبي والدول العربية لا تعترف هي الأخرى بحكومة "حماس" في قطاع غزة والجميع يعتبرها جهة غير شرعية قامت بالاستيلاء على السلطة، واعتبر أن أبو مازن هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعطل القيام بنقل خمسة مليارات دولار مخصصة لإعادة أعمار قطاع غزة خاصة أن الجميع اتفق على نقل تلك الأموال إلى جهة تابعة للسلطة.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن البند الثالث للخطة يتضمن التزام "حماس" و"فتح" وسائر التنظيمات الفلسطينية باحترام نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها في 2010 والقبول بالرئيس المنتخب وأعضاء المجلس التشريعي والحكومة التي سيتم تشكيلها ويفرض هذا على الفصائل الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
ويشمل البند الرابع على قيام «حماس» بالتوقف عن مطاردة والتعرض لعناصر فتح في قطاع غزة مقابل قيام فتح بالتوقف عن مطاردة عناصر "حماس" في الضفة الغربية.
وكشف بن يشاي عن أن البند الخامس يتضمن قيام مراقبين من مصر ودول عربية وأوروبية بالإشراف على عملية فرض الأمن والمصالحة بين عناصر فتح وحماس ومنع وقوع مصادمات ووقف إطلاق النار على المستوطنين الإسرائيليين أو القيام بعمليات داخل الأراضي الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بجهود إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، يأتي البند السادس من الخطة المصرية والذي يدعو إلى القيام بتنفيذ صفقة لإطلاق سراحه مقابل أسرى فلسطينيين بعد التوصل لتفاهم بشأنها، لكن دون القيام بإطلاق سراح من تطلق عليهم أسري كبار، وتضمن هذا البند كذلك التأكيد على حاجة كل من إسرائيل و«حماس» لإبداء قدر من المرونة من أجل إنهاء هذا الملف.

وفي البند السابع تم الحديث عن قيام إسرائيل بإعادة فتح المعابر أمام حركة البضائع بوجود مراقبين أجانب للتأكد من نقل الحديد والأسمنت ومواد البناء إلى المناطق التي يتم إعادة أعمارها دون أن يتم تهريب شيء منها من أجل الاستخدام في عمليات بناء الملاجئ أو تصنيع السلاح.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن البند الثامن من الخطة يشمل قيام مصر بإعادة فتح معبر رفح من جانبها، وفي الجانب الفلسطيني يقوم أفراد من السلطة الفلسطينية ومراقبين أوروبيين بمراقبة حركة دخول الأفراد والبضائع، كما تقوم إسرائيل بالمشاركة في مراقبة المعبر عبر كاميرات المراقبة عن بعد كما جرى الاتفاق من قبل بهذا الشأن عام 2005.

وكذلك يشمل البند التاسع قيام مصر بإطلاق سراح عناصر حركة حماس السجناء في مصر وتقوم بإنهاء حالة فرض المزيد من الإجراء التي تقيد حركة عناصر الحركة داخل الأراضي المصرية.

ويشمل البند العاشر والأخير قيام القاهرة بتلقي وعد سري من قادة «حماس» بعدم القيام بتهريب المواد المتفجرة والأسلحة وخبراء تصنيعها عبر الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية.

وفي معرض تعليقه على بنود الخطة المصرية أكد بن يشاي أن الرابح الأكبر منها هو سكان قطاع غزة الذين سيكون لهم في نهاية المطاف الفرصة للعودة إلي حياتهم الطبيعية والحصول على المساعدات، الأمر الذي يدفع حركة حماس من أجل التنازل عن بعض من مبادئها مقابل الحصول على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج ودعم مكانتها بين سكان القطاع وكذلك في الضفة.

ونبه الكاتب الإسرائيلي إلى أن «حماس» تجد نفسها مضطرة للقبول بالخطة المصرية، خاصة أنها تعطي لها الفرصة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من ذي قبل بهدف العمل على الفوز في الانتخابات والمشاركة في السلطة الفلسطينية، أما الولايات المتحدة، فترى في تلك الخطة فرصة لاحتواء «حماس» وترويضها بمرور الوقت بهدف أن تكون شريكا في مفاوضات التسوية مع إسرائيل.

وقال إن مصر تغري «حماس» بالحصول على مكاسب لم يكن لها أن تحصل عليها من ذي قبل ومنها إطلاق سراح عشرات الأسري من عناصرها المعتقلين في مصر، لكن بعد أن تضطر «حماس» لدفع المقابل ومنها القبول بأبو مازن رئيسا للسلطة، وهو الأمر الذي كان مثار جدل بين «حماس» ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، حيث كانت «حماس» ترفض الاعتراف به رئيسا لمدة ستة أشهر مقبلة، كما ستضطر «حماس» للموافقة على نشر قوات أمنية فلسطينية مشتركة تضم عناصر من «حماس» و«فتح»، وكذلك الموافقة على نشر قوات مراقبة دولية وقوة سلام عربية في القطاع لكن وبحسب يشاي مازالت «حماس» تصر على رفض المطلبين الأخيرين.

وأكد معلق يديعوت أحرونوت على أن القاهرة تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الرابحين من الخطة، وقال إن القاهرة ستربح من استتباب الهدوء في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الأمر شيء مهم للغاية بالنسبة للرئيس مبارك، خاصة أنه يساعده على رفع شأنه وشأن بلاده دولياً، كما أن مصر إذا ما نجح اللواء سليمان في تنفيذ خطته ستتمكن من استعادة مكانتها عربياً.

وفيما يتعلق بموقف السلطة الفلسطينية وموقف أبو مازن من الخطة المصرية أشار بن يشاي إلى أن هناك اختلاط في المشاعر تجاهها، ففي الوقت الذي يشغلهم فيه مسألة وقف إطلاق النار مع «حماس» واستعادة وجودهم في قطاع غزة وحصولهم على المساعدات العربية والدولية التي تساعدهم في رفع مكانتهم، إلا أنهم يعلمون جيداً أن الأمور من الممكن أن تعود إلي نصابها بعد ستة أشهر بعد إجراء الانتخابات وسط تخوّف من تفقد «فتح» مكانتها وسيطرة «حماس» على السلطة في الضفة والقطاع.

أما الموقف الإسرائيلي وبحسب بن يشاي فيتمثل في وجود مخاوف من أن تكون الخطة المصرية بمنزلة فرصة لتمهيد الطريق أمام «حماس» لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، لكن كذلك هناك شعور بالحاجة لفرض التهدئة مع الفلسطينيين وهو ما سيعود بالنفع على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة جنوب إسرائيل، أما أميركا فترحب بالخطة من خلال رؤية تقوم على أنه ودون تسوية في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك فرصة للتقدم في مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار بن يشاي إلى أن مصر منحت الفرصة الأخيرة للفصائل الفلسطينية يوم السابع من يوليو المقبل للموافقة على الخطة، وفي حالة رفضها فإن مصر ستجد نفسها مضطرة لترك «حماس» و«فتح» لمصيرهما وتركهما يواجهان إسرائيل بمفردهما كما ستستمر في اغلاق معبر رفح وستقوم بوقف المسئولين عن المباحثات مع الفصائل من السفر إلى الأراضي الفلسطينية أو استقبال أي من مسئولي الفصائل في القاهرة.

وقال إن إسرائيل معنية بمنع وجود وضع تكون فيه "حماس" قادرة على فرض سيطرتها على الضفة الغربية والسيطرة على السلطة الفلسطينية بوجه عام، وكذلك تريد أن ينتهي ملف جلعاد شاليط بشكل ناجح، ولهذا قامت بإرسال أكثر من مسؤول أمني للقاهرة من بينهم عوزي أراد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار وزير الدفاع عاموس جلعاد، بالإضافة إلى الزيارة التي يقوم بها إيهود باراك للقاهرة للهدف ذاته.


اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل