تمويل عقاري جديد لمحدودي الدخل

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه "الأربعاء"برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 بشأن صندوق مصري للتمويل العقارى لذوي الدخول المنخفضة.

ويتضمن مشروع القرار صدور قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 فى إطار سعى الدولة للأخذ بأحدث النظم المعمول بها فى العالم لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل بما يسهم فى حل مشكلة الإسكان .

ونصت المادة 35 من القانون على إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق جانبا من قيمة القسط وفقا للحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لايجاوز ربع الدخل ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد إختصاصاته .

صدر القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 ونص فى مادته الثانية على أن غرض الصندوق هو القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .

وتضمن مشروع القرار المعروض تعديل غرض الصندوق ليكون ضمان نشاط التمويل العقارى بصفة عامة والقيام بدعم ذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه ومد الضمانات لتشمل كافة السمتثمرين .

وينص مشروع القرار المعروض على قيام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية نظرا لحلولها محل الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى كافة اختصاصاتها وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ودورية إجتماعاته ونصاب الحضور وكيفية اتخاذ قراراته.

ووافق المجلس على المعايير التى يتم على أساسها توزيع الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 2010/ والتى اقترحتها وزارة المالية على الوجه الآتى :

- احتياطى الباب الأول : " الأجور وتعويضات العاملين " 1975 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الثانى : " شراء السلع والخدمات" 1063 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الرابع : " الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية " 2273 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الخامس : " المصروفات الأخرى " 1000 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السادس : شراء الأصول غير المالية "الإستثمارات " 500 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السابع : "حيازة الأصول المالية" 1200 مليون جنيه .

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه "الأربعاء"برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 بشأن صندوق مصري للتمويل العقارى لذوي الدخول المنخفضة.

ويتضمن مشروع القرار صدور قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 فى إطار سعى الدولة للأخذ بأحدث النظم المعمول بها فى العالم لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل بما يسهم فى حل مشكلة الإسكان .

ونصت المادة 35 من القانون على إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق جانبا من قيمة القسط وفقا للحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لايجاوز ربع الدخل ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد إختصاصاته .

صدر القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 ونص فى مادته الثانية على أن غرض الصندوق هو القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .

وتضمن مشروع القرار المعروض تعديل غرض الصندوق ليكون ضمان نشاط التمويل العقارى بصفة عامة والقيام بدعم ذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه ومد الضمانات لتشمل كافة السمتثمرين .

وينص مشروع القرار المعروض على قيام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية نظرا لحلولها محل الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى كافة اختصاصاتها وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ودورية إجتماعاته ونصاب الحضور وكيفية اتخاذ قراراته.

ووافق المجلس على المعايير التى يتم على أساسها توزيع الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 2010/ والتى اقترحتها وزارة المالية على الوجه الآتى :

- احتياطى الباب الأول : " الأجور وتعويضات العاملين " 1975 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الثانى : " شراء السلع والخدمات" 1063 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الرابع : " الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية " 2273 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الخامس : " المصروفات الأخرى " 1000 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السادس : شراء الأصول غير المالية "الإستثمارات " 500 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السابع : "حيازة الأصول المالية" 1200 مليون جنيه