وقف قرار حظر سفر الاطباء الى السعودية

قالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الجانب السعودى لديه راحة للطبيب المصرى ويعلم قدره، نافية ما تردد عن ان وزير الصحة السعودى صرح بأن بلاده لا تريد أطباء مصريين وقالت أن كثير من الاطباء الموجودين هناك قالوا انهم يتمتعون بكامل حقوقهم ويجب عدم تعميم مشكلة خاصة على الجميع .
وأكدت الوزيرة عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مشددة على أنها متينة وقوية منذ الأزل ولا يمكن أن تتأثر بأى ظروف فردية.
وطالبت الاطباء المصريين بعدم التكالب على السفر وقبول أى عقد وأى ظروف، وضرورة الذهاب الى المستشار العمالى لمعرفة بنود العقد وحقوق المتعاقد.
وعن قرارها حظر سفر الأطباء المصريين للتعاقد بمستشفيات سعودية، قالت عبد الهادي إن هذا "القرار تصادف مع وجود عدد من الشكوى لكثير من الاطباء حول حقوقهم، وكنا نتدخل ونعمل على إرجاع هذه الحقوق"، مشيرة إلى ان هناك شركات مصرية وسعودية لاستقدام العمالة تم وقف التعامل معها وتمثل 28 شركة، وأنه تم تنبيه نقابة الاطباء بضرورة إبلاغ الاطباء بعدم التعامل مع هذه الشركات سواء كانت مصرية أو سعودية إلا بعد الرجوع للوزارة فى العقود الجديدة لمعرفة حقوق وواجبات الاطباء.
ونفت عائشة عبد الهادي ان تكون قد استدعت المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالسعودية إثر هذه الازمة، وقالت أن هذا الخبر كاذب وكان على أساس موضوع الفتيات الكوافيرات الذين ذهبوا الى السعودية عن طريق ليبيا
وأشارت إلى انها تقوم يوميا بعمل اتصالات مع كافة المستشارين العماليين فى الخارج لمعرفة أخبار العمالة المصرية وأخذ تقرير يومى عن ذلك، مشددة على أنها لا تتهاون مع أى مستشار عمالى يتقاعس عن عمله وضربت على ذلك مثلا بعودة المستشار العمالى باليونان إثر غرق العبارات.

وعن الوظائف الممنوع التعاقد عليها، أوضحت الوزيرة أن الوظائف الممنوع التعاقد عليها هى الشغالات والكوافيرات والسكرتيرات، لانها تعاقداتها غالبا ماتجلب مشاكل وتتم باشكال غير محترمة.
وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن مسألة الكفيل تم طرحها مؤخرا خلال إجتماع وزراء العمل الخليجيين بالدوحة، مؤكدة ان هناك وعود بإعادة النظر فى هذه المسألة لإلغاءها...وهناك أمل فى تحقيق ذلك لان هناك ضغوط دولية على دول الخليج في هذا النظام.
وقالت إنه ليس هناك قانون عمل فى الدول العربية يتضمن نظام الكفيل، موضحة أن كافة القوانين تتحدث عن تعاقد عمل ..ولكن مسألة الكفيل فهى عرف فى كل الدول الخليجية منذ زمن بعيد.
من جانبه، أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة، فى مداخلة هاتفيه مع البرنامج، أن هناك مساعى بذلت من أجل عودة الفتيات الكوافيرات من السعودية عبر الاتصال بين ووزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية، مشيرا إلى تشكيل لجنة لبحث هذه القضية، لافتا إلى ان هناك جانبا قانونيا عبر إتهام صاحبة العمل للفتيات بالسرقة.
وعن قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة العربية السعودية، قال رزق إنه تم يوم الاثنين اجراء مقابلة للطبيبين فى محبسهما بالسعودية وتم الاطمئنان عليهما ، مشيرا إلى ان هناك مساعى وإتصالات على أعلى مستوى لحل المشكلة.