مطالبات بقانون موحد لزواج المسلمين والمسيحيين

طالبت إحدى الجمعيات الأهلية بالعمل على صياغة قانون جديد للأسرة يحقق أكبر قدر من العدالة وخاصة فيما يتعلق بالزواج.

أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الزواج من الطقوس الدينية، لأنه طقس اجتماعي وانساني في الأساس فالدين حدد واجباته وشروطه فقط.

وطالب عبد الحميد في ورشة العمل التي أقامتها الجمعية تحت عنوان "نحو قانون أسرة أكثر عدالة " بضرورة وضع قانون زواج مدني موحد للمسلمين والمسيحيين يراعي الفارق بين الديانتين كما يقوم بتوحيد كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن.

من جانبه رفض عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب، فكرة تطبيق الزواج المدني بمصر قائلاً "أن ثقافة المجتمع المصري ترفض أي أفكار تخالف الأديان السماوية مطالباً فقط بتحسين شروط عقد الزواج وضماناته حتى يتقبله المجتمع والسلطة التشريعية محذراً في الوقت ذاته من سيطرة التيارات السلفية على المجتمع.

كما أكد الباحث القبطي كمال زاخر أهمية كتابة شروط للزواج وأن يكون الزواج والطلاق وفقاً لشريعة العقد لافتاً الى أن أهم مشاكل الزواج عند المسيحيين سببها تغيير ملة أحد الزوجين، وتطبيق الشريعة الإسلامية على الزواج بنص القانون لافتاً إلى أن هذا الأمر عطل القانون الموحد للطوائف المسيحية.



اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل