حكم قضائي بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل

فيما يعد انتصارا للجهود الشعبية للحفاظ على ثروات مصر المنهوبةأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل وابلاغ الحكومة بوقف هذه لامددات فورا.
وكان السفير إبراهيم يسرى وعضو مجلس الشعب محمد أنور السادات وعدد من المواطنين قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالبون فيها بوقف قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
واستندوا فى ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الاتفاق الموقع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية للغاز وأن مصر فى حاجة إلى هذا الغاز بدلا من تصديره إلى إسرائيل وأخيراً أن إسرائيل لم تحترم تعهداتها مع الدول العربية وخاصة بعد الأحداث الأخيرة والتصعيد فى الضفة الغربية وغزة.
وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا فى دعواهم إلى أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لأسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار البنزين والسولار على المواطنين الغلابة فيما هم اصحاب هذا الغاز وكل واي ثروة في هذا البلد.
واعتبر السفير ابراهيم يسرى ان قرار تصدير الغاز ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".
وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الاجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، وأنما يتم التصدير عن طريق شركات خاصة وينحصر دور الدولة في توصيل خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أكثر من دولة.
ورفض الوزير الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل تزيد عن أسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام الطاقة، .
وأوضح أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الأفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين وهذا البند موجود في كل عقود تصدير الغاز.
وقال شهاب ان عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين او دولة وشركة وانما اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية موضحا ان عقد البيع بين طرفين هما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وشركة استثمارية تعمل فى مجال تصدير الغاز وحصلت على كل الموافقات على نشاطها من وزارة الاستثمار.
يذكر أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة الشرق الأوسط للغاز ومصر لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب.
وبدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار.