صحف مصرية تهدد بتجاهل حظر النشر في قضية سوزان تميم

ندد رؤساء تتحرير الصحف الحزبية والمستقلة،في اجتماع بمقر حزب الوفد بما أسموه الموقف المتواطئ بين نقابة الصحفيين والنظام الحاكم في قضية إحالة رئيسي تحرير صحيفتي الوفد والمصري اليوم عباس الطرابيلي ومجدي الجلاد للنيابة بتهمة خرق حظر النشر المفروض على قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وهدد رؤساء التحرير بخرق جماعي لقرار حظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم بها محسن السكري وحوت القارات هشام طلعت مصطفى.
واتفقو المجتمعون علي رفع دعوي قضائية للطعن في قرار محكمة الجنايات الخاص بحظر النشر علي جلسات المحاكمة في قضية مقتل سوزان تميم.
وأعلنوا رفضهم لمحاولات منع الرأي العام من حقه في المعلومات والمعرفة.
وقد أصدر رؤساء التحرير بيانا أعربوا فيه عن قلقهم من التوسع في إصدار قرارات حظر النشر، وأبدوا تخوفهم من استغلال منصة القضاء في زيادة القيود المفروضة علي حرية الصحافة وحق تداول المعلومات.
وأكد البيان احترام رؤساء التحرير الكامل للقضاء المصري واقتناعهم المطلق بأن القاضي له التقدير الكامل لحكم جلسته.
وأشاروا إلي أن قرارات حظر النشر تمس حق المعرفة وحرية تدفق المعلومات والمحاكمة العلنية، وأكدوا أن القانون والدستور المصري والأعراف الدولية تضمن حق المواطنين في معرفة أحداث المحاكمات، طالما لا تضر بالنظام العام والآداب العامة.
ودعا رؤساء التحرير المجتمعون جميع الصحفيين والكتاب والمهتمين بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، لتوظيف حالة الحراك السياسي والاجتماعي لتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية داعمة لحرية التعبير في مصر.
وقد أكد خبراء قانونيون أن إصدار قرارين لحظر النشر، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، سابقة أولى تسيء للقضاء المصري، معتبرين أن حظر النشر فى القضية، جاء مخالفاً للقانون، الذي يحظر النشر في جلسات بعينها، ولمعلومات محددة أثناء الجلسات.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق: لم يرد على ذاكرتي طوال عملي فى القضاء، قضية صدر لها قراران لحظر النشر، سوى قضية مقتل المطربة اللبنانية، مؤكداً أن وراء ذلك القرار حساسية القضية، فى ظل وجود أطراف عدة تنتمي لجنسيات مختلفة وكذلك الأماكن والبلدان التى وقعت فيها وترتبط بها.
وتابع: قرارات حظر النشر غير عادية، يشوبها الغموض والازدواج، فالقرار الأول صدر، على سبيل المثال، من النيابة العامة فى أغسطس 2008، أثناء سير التحقيقات، والنيابة ليس من حقها ممارسة أى سلطة فى القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وتحويل المتهمين للمحكمة، وبعد ذلك يمكنها تنفيذ ومتابعة القرارات التي تطلبها فقط المحكمة.
واضافً أن حظر النشر يكون لأسباب جوهرية، يجيزها الدستور، كالقضايا التى تمس الأمن العام والقومي والآداب العامة، ويكون فيها حظر النشر لمصلحة عامة
وهذا تقرير من العاشرة مساءا عن الموضوع