وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة إن الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة، أما العقود القديمة المحررة بين هذه المؤسسات والمصريين، فهى لاتزال سارية حتى تاريخ انتهائها، خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه وان سبب الحظر ان بعض المتعاقدين مع هذه الشركات تعرضوا لاضطهاد من جانبها او من جانب السلطات السعودية ولم تقم مؤسساتهم بالدفاع عنهم.
وأكدت مصادر أن قرار الحظر من المتوقع أن يتسع خلال الأيام المقبلة لعدد أكبر من الشركات والمؤسسات بالسعودية.
كما أصدرت السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية' التعاقدات الحديثة'.
وأوضحت الوزيرة أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقده مع جهات حكومية بالسعودية والمتواجدين بأرض الوطن حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالسعودية, وأن القرار شمل عدم سفر أي عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.
وأكدت الوزيرة في القرار أنه تم تبليغ القنصلية السعودية بالقاهرة, مشيرة إلي تمسك الوزارة بالثوابت وحماية العمالة المصرية المتخصصة بالسعودية وغيرها من دول الخليج.
وقال رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود المدعج أن هذا القرار يأتي اعتراض على قرار الحكم على طبيبين المصريين بالسجن والجلد بسبب الترويج للمخدرات واغتصاب المريضات ، ونحن نتمنى أن يتفهموا الأخوان بمصر الحكم .
وأشار المدعج إلى أننا سننتظر المزيد من الوقت لتطبيق القرار وفي حالة تطبيقه سنتحرك عن طريق مجلس الغرف السعودية ووزارة الصحة لمناقشة هذا القرار مع المسئولين بمصر لما فيه مصلحة البلدين إضافة إلى طرق أبواب جديدة للبحث في دول جديدة عن كفاءات طبية ممتازة تسد أي نقص محتمل.
وكانت قد أصدرت السفارة السعودية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي بياناً توضح فيه حقيقة الجرائم التي أرتكبها الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهم بالسجن والجلد والتي تضمنت ترويج المخدرات وإغتصاب المريضات.
وأظهر البيان إتهام الطبيب الأول "شوقي عبدربه إبراهيم" بخمس تهم منهما تهمتين رئيستين هما الإتجار في المخدرات وإغتصاب النساء بدون علمهن.
ويواجه الطبيب الثاني "رؤوف أمين العربي" أربع تهم أهمها هي إشتراكه في توفير العقاقير المخدرة، وحقنه لزوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف تحويلها إلى مدمنة.
وقال البيان "بعيداً عن ملابسات القضية... فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة."
وكان الإعلام المصري قد هاجم وبشدة الأحكام التي صدرت بحق المتهمين والتي أقتضت بسجن الطبيب الأول "شوقي عبدربه إبراهيم" 20 عاماً بالإضافة إلى جلده 1470 جلدة مقسمة إلى 70 جلدة في كل مرة.
كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن الطبيب الثاني "رؤوف العربي" 15 سنة وجلده 1500 جلدة مقسمة على سبعين جلدة في كل مرة يتم جلده فيها.
وأتهمت بعض وسائل الإعلام المصرية الحكومة السعودية بالعنصرية وبالتحيز في إصدار الأحكام القضائية بدون الإطلاع الكامل على مجرى القضية.
وتأخر صدور الإعلان عن تفاصيل القضية من قبل الجانب السعودية مما أدى إلى تفاقم الإتهامات من جانب الإعلام المصري الذي كان يطالب الحكومة المصرية بالتحرك.
وقال البيان إن الأحكام الصادرة بحق الطبيبين تتضمن "ترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد."
وأضاف البيان: "إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر."
وأوضح البيان توجيه خمس تهم للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. ويتعلق الاتهام الخامس بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.
ووجهت السعودية أربع تهم للطبيب الثاني "رؤوف العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب.
أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله س هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.
