فيديو اخبار كليبات صور يعني كل حاجة

شاهد بيتك او مدينتك عبر القمر الصناعي

فضيحة هروب يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي


في فضيحة امنية جديدة تؤكد ان الفساد في مصر بلا عقاب وبعد مرور ١٠ أيام على صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بسجن يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة سابقاً، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة ١٠ سنوات، ومعه راندا الشامى المستشار القانونى السابق للبورصة الزراعية بالسجن لمدة ٧ سنوات وإدانة آخرين فى قضية المبيدات المسرطنة،
توجهت أجهزة الأمن إلى منزل يوسف عبدالرحمن الكائن فى شارع الهرم بعد يومين من الحكم ولم يجدوا أحداً بداخله، وتم تعين حراسة عليه لضبط المتهم الهارب، كما توجهت قوة من المباحث إلى منطقة المهندسين لضبط المتهمة الثانية راندا الشامى والمعروف عنوانها بالكامل لدى مباحث تنفيذ الأحكام،
إلا أن البواب أخبرهم بأنها تركت المنزل قبل يوم الحكم، وكشف عدد من المصادر والأمنية المقربين من المتهمين يوسف عبدالرحمن وراندا الشامى عن مفاجآت فى تلك القضية.
قال محامٍ على صلة بالقضية - إن يوسف عبدالرحمن كان مخلى سبيه على ذمة القضية، ويحاكم حضورياً بعد أن سلم بطاقته الشخصية لهيئة المحكمة، وأضاف المصدر أن مفاجآت حدثت فى اليوم الذى تم تحديده للنطق بالحكم فى القضية.
حيث حضر يوسف عبدالرحمن وعلامات الرضا تبدو على وجهه، وقال عدد كبير من الصحفيين والمحامين الذين شاهدوه وقتها أنه واثق فى نفسه وغير مهتم بالحكم. وخرجت هيئة المحكمة وقررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة ٢٠ نوفمبر الماضى، وقتها أرجع الحضور ثقة عبدالرحمن ربما لكونه يعرف مد أجل النطق بالحكم.
وأضاف المحامى أن الشك تأكد عندما جاء ميعاد الجلسة الثانية للحكم والتى صدر فيها بالفعل، لم يظهر يوسف عبدالرحمن فى القاعة ولم يحضر إلى المحكمة وقال البعض إن معلومات قد تسربت له ولمحاميه بأن حكماً بالإدانة سيصدر فى حقه، أو ربما توقع يوسف صدور حكم بالإدانة فقرر الهروب قبل أن يتم إلقاء القبض عليه،
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى باشرها عماد شعراوى، رئىس النيابة، أكدت أن المبيدات التى يحاكم بسببها المتهمون غير مطابقة للمواصفات، وأنها دخلت البلاد بمنتهى الاستهتار، دون تحليل أو تجريب أو تقديم دراسات علمية معترف بها تفيد صلاحيتها وأن المتهمين أدخلوا ١٩ مبيداً من بينها ٦ مبيدات «مسرطنة» تم تسجيلها جميعاً بأرقام محلية ومقررة، وجاء فى أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات بأنه كان يجب على المتهمين اختبار وتحليل هذه المبيدات قبل تسجيلها.
وقال ممثل النيابة فى مرافعته أمام هيئة المحكمة إن التسجيل تم بطريق التزوير، وأوضح شعراوى أن عبدالرحمن حصل لنفسه على عطايا مادية ومعنوية عبارة عن ٦٠٠ ألف جنيه كأرباح ومكافآت ورواتب عن عام ٢٠٠١ فقط، وأن حجم معاملات شركة البورصة الزراعية ارتفع من ٧٠ إلى ١٥٠ مليون جنيه، وطلبت النيابة فى نهاية تعقيبها تطبيق العدل ومعاقبة المتهمين محبوسين حتى لا يفلتوا بعد ارتكاب جرائمهم.
ومن ناحية اخرى طالب صبحي صالح عضو مجلس الشعب بضرورة محاسبة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي باعتباره المسئول الرئيسي عن تقصير الجهات الأمنية في القيام بدورها ومساعدة العدالة على تنفيذ أحكامها.
وأوضح أن هروب المتهمين يؤكد أن الجهات الأمنية تحولت من جهات مسئولة عن تأمين وحماية الشعب إلى هيئة تابعة للحزب الحاكم والوزراء ورجال الأعمال وتعمل على حمايتهم أو مساعدتهم رغم فسادهم وإدانة القضاء لهم عن طريق غض الطرف عنهم وتسهيل عملية هروبهم في الداخل أو في الخارج.
وأبدى صبحي دهشته من الإهمال المتعمد وغض الطرف من الأجهزة الأمنية ورجال الحكم عن هذه القضية وعدم تأمين الاحتياطات الأمنية بعد أن أكد سيناريو القضية وما قبلها أن احتمالات الإدانة أكبر بكثير من احتمالات البراءة.
وأندهش أيضاً من أنه في الوقت الذي يقوم فيه ضباط الشرطة باعتقال السياسيين والمواطنين الشرفاء كل يوم بالآلاف تقف مكتوفة الأيدي أمام الفاسدين ومستوردي السرطان من إسرائيل.
وأشار صبحي إلى أن هروب يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين في القضية كانوا واجهة أو ستارة يختفي وراءها مسئولون كبار في الدولة ولم تتم معاقبتهم ومازالوا أحراراً ويتمتعون بالسلطة والنفوذ وأن رجال الأعمال والمسئولين أقوى من سلطة القانون، وأن الحكومة كلها فاسدة وشريك رئيسي في هذه الجريمة وكل الجرائم والكوارث التي يعاني منها المواطنون.
كذلك أصبحت عملية القبض على المجرمين رغبة شخصية أو تنفيذاً لتعليمات عليا وهو ما يعتبر مخالفاً للدور المنوط بها المتمثل في مساعدة القضاء على النيل من الفاسدين.

0 comments:

Blog Archive