حديد عز تعلن اليوم اسعار شهر ديسمبر

ذكرت كبرى مصانع انتاج الحديد في مصر مجموعة عز الدخيلة، إنه تم الانتهاء من عملية توسيع لقاعدة وكلائها وموزعيها لتشمل كل المحافظات باستثناء محافظة جنوب سيناء التى لم يتم اعتماد اي وكيل لها حتى الان، وان العدد الكلي للوكلاء زاد الى ١٨٠ وكيلاً يملكون ١٣٠ منفذ بيع وتعاملاً مباشراً مع المستهلكين بكل المحافظات، وأشار إلى أن الشركة تشدد على وكلائها الالتزام بالتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الحديد وتجارته، كما أنها تداوم التنبيه عليهم الالتزام بالحد الأقصى لسعر البيع، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الأسعار المعلنة الجديدة للبيع ستظهر مع بدء وصول الشحنات للتجار اعتباراً من اليوم ليتم تطبيقها فوراً، وكانت شركات إنتاج حديد التسليح قد أعلنت أمس أن أسعار البيع للمستهلك فى ديسمبر الجارى ستكون من ٣٩٠٠ إلى ٣٩٥٠ جنيهاً للطن، فيما تتراوح أسعار تسليمات المصانع للوكلاء والموزعين «السعر التجاري» بين ٣٧٠٠ و٣٧٧٥ جنيهاً للطن، شاملة ضريبة المبيعات.
ومن جانبهم، قال تجار ووكلاء يعملون فى المجال، إن الأسعار الجديدة يبدأ تطبيقها على الشحنات الجديدة التى بدأت تصلهم اعتباراً من اليوم، مطالبين أجهزة الرقابة بتوجيه جزء من نشاطها لرصد حركة إنتاج الحديد من مختلف المقاسات ومراقبة التزام الشركات بضخ الإنتاج بالسوق.
وأشار أحمد فتحى سليمان، موزع ووكيل يعمل فى المجال بالوجه القبلى، إلى أن الاختناقات التى ظهرت الأسابيع السابقة والتى نتج عنها ظهور سوق سوداء للحديد، ارتبطت بممارسات العديد من المصانع الصغيرة المنتجة فى عدم الالتزام بإنتاج المقاسات شائعة الاستخدام فى السوق، مطالباً الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة بمراقبة انتظام كميات التسليم اليومية التى تضخها كل المصانع بالسوق من مختلف المقاسات على حد سواء.
ودعا وكيل حديد اخر كبار الشركات المنتجة، إلى زيادة كميات الإنتاج المخصصة لمحافظات الوجه القبلى مع فتح المجال لزيادة عدد الوكلاء بها، لتفادى أى اختناقات فى السوق، لافتاً إلى أن البعض يروج لشائعات تؤكد أنه سيتم تطبيق أحكام مشروع قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية على القرى، الأمر الذى يخلق طلباً عالياً بلا مبرر على مواد البناء، كما دعا الأجهزة الحكومية إلى محاسبة كل الشركات المنتجة للحديد والأسمنت على عدم التزامها بمستويات التخفيض فى أسعار السلعتين فى الأسواق العربية والدولية.
وحسب الدكتور محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فإن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها لتجار الحديد - بسبب المخالفات التى يعاقب عليها القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة - بلغ ٣٠٣ محاضر تمت إحالتها جميعاً إلى المحاكمة بخلاف الأحكام التى صدرت بشأن مخالفات سابقة تم تحريرها وقت تزايد الفارق بين الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك والسعر الفعلى بالسوق العام الماضى.